ولي العهد الكويتي: المطالب النيابية لا تحاكي تطلعات الشعب

افتتح ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

وأكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في النطق السامي على أن «المطالب النيابية لا تحاكي تطلعات الشعب وهدفها تحقيق المكاسب الشخصية وتبرئة الذمة أمام الناخبين».

وقال سمو ولي العهد: «إن دولة الكويت قيادة وشعباً ومجلس امة وحكومة تتابع مايجري في قطاع غزة من احداث دامية وانتهاكات وحشية التي تجاوزت الأعراف والقيم الانسانية، مؤكدين موقف الكويت الثابت مطالبين بوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية»، مضيفاً سموه «الكويت بلد الانسانية تقوم بدور ريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا الانسانية فخورون بمنهجنا الديبلوماسي والانساني ومساندة الاشقاء والاصدقاء أثناء الازمات».

وأضاف سمو ولي العهد في النطق السامي: «نستغرب ما صدر أخيراً من حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن الادعاء بعدم قانونية اتفاق خور عبد الله المبرمة مع العراق العام 2012 ونؤكد ان هذا الحكم مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية».

وتابع سموه: «أداء الحكومة لم يلامس تطلعات المواطنين، رغم دعم القيادة السياسية لها، فالتردد هو سمة العمل الحكومي، وعدم إيجاد الحلول للمشاريع التي تقترحها.. والتي لا تحتاج تشريعات من مجلس الأمة».

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الدعوة يوم الخميس الماضي لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.

وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء».

ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع..” فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر».

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في افتتاح دور الانعقاد الثاني إن «الكيان الصهيوني يدفع بشكل علني لتهجير أهالي غزة وترحيلهم خارج أراضيهم بممارسته جرائم الإبادة وهو ما يتطلب موقفا تجاه من لا يكترث بدماء الأبرياء ودعوات السلام».

وأضاف: «نثمن ونؤكد ما قاله سمو ولي العهد حول اتفاقية خور عبدالله، من ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات عاجلة تجاه الحكم الصادر».

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد في افتتاح دور الانعقاد الثاني، على أن «الكويت لن تقبل تزوير الحقائق التاريخية وتشويه تاريخ الكويت، من خلال صدور حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن خور عبدالله».

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للأحداث في غزة، قائلاً «نتابع الاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني، ونطالب بسرعة إيقاف الاعتداءات على أهالي القطاع، وندعو لايصال المساعدات الإنسانية نصرة للأشقاء الفلسطينيين».

وتابع: «شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية لإعداد المحاور والأولويات التي تتعلق بعمل الحكومة»، مضيفاً «ضرورة تعزيز أواصر التعاون على أساس التكاملية لا التنافسية لتحقيق الإنجازات».

وأضاف: «الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي».