الأمين العام للأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني يعاني من احتلال خانق على مدار سنوات

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن هجمات المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي لم تحدث من فراغ، مرجعا إياها إلى ما عاناه الشعب الفلسطيني من احتلال خانق على مدار سنوات.

وقال غوتيريش، أمام جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط اليوم: ” الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عاما للاحتلال الخانق.. الفلسطينيون رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات ويعمها العنف، واقتصادهم يخنق، وشعبهم يشرد، ومنازلهم تهدم، وآمالهم في حل سياسي لمعاناتهم تتلاشى”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، داعيا إلى اتخاذ الحيطة المستمرة في سير العمليات العسكرية لتجنيب تعرض المدنيين للخطر، واحترام وحماية المستشفيات، واحترام حرمة منشآت الأمم المتحدة التي تؤوي اليوم أكثر من 600 ألف فلسطيني.

كما أعرب عن قلقه بشأن القصف المتواصل على غزة من قبل القوات الإسرائيلية وأعداد الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وأبدى حزنه لمقتل 35 موظفا لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أثناء قصف غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال: “حماية المدنيين لا يمكن أن تعني استخدامهم كدروع بشرية. حماية المدنيين لا تعني إصدار أمر لأكثر من مليون شخص بالإجلاء نحو الجنوب، حيث لا يوجد مأوى أو غذاء أو ماء أو دواء أو وقود، ثم قصف الجنوب نفسه”.

وكان مجلس الأمن فشل الثلاثاء الماضي في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد استخدام أمريكا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.

ويشهد قطاع غزة المحاصر لليوم الثامن عشر على التوالي غارات مكثفة وعنيفة لطائرات الاحتلال، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات أممية بخطورة استمرار الوضع الراهن دون التوصل إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار، وتأمين إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، لا سيما أن الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا ومطبقا على القطاع منذ بدء العدوان، ويقطع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، رغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة للإغاثة من خطورة الوضع في غزة وتحوله لكارثة إنسانية.

كما عمد الاحتلال إلى قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية، في خطوة لاقت تنديدا واسعا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.