“التعاون الإسلامي” تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات مناسبة مع الدول التي يتم فيها تدنيس المصحف الشريف

دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مع الدول التي يتم فيها حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

وأهاب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة، بالدول الأعضاء النظر في اتخاذ ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك السويد والدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي، بما فيها استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره، وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية.

ودان البيان بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتي كان آخرها في السويد والدنمارك، معربا عن أسفه الشديد لاستمرار السلطات في البلدين في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها. واعتبر عدم اتخاذ سلطات البلدين إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفا لقرار مجلس الأمن الصادر الشهر الماضي حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.

وقرر المجلس إرسال وفد من المنظمة برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على الإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي بالإجماع لتلك المحاولات الاستفزازية.

كما دعا المجلس سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف المنظمة وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.

وحث البيان مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الدول الأعضاء على العمل مع نظيراتها في الدول التي تقع بها اعتداءات على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، واللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية عند الاقتضاء.

وكلف مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام للمنظمة باتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية بترخيص من سلطات البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص، مرحبا في هذا الصدد بقرار تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة.

ودعا البيان الختامي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين من شأنهما أن يؤديا إلى التحريض على العنف سواء على الإنترنت أو في الواقع، وبالتالي بإمكانهما الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب والمس بمؤسساتها وكتبها المقدسة ورموزها الدينية.