وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي في روما

عقد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الجمهورية الإيطالية الصديقة أنطونيو تاياني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما.
ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت إلى إيطاليا وقيادتها وشعبها الصديق وتمنياتهم بدوام التقدم والازدهار ومزيدا من النماء والرخاء.
وتناولت جلسة المباحثات الرسمية مجمل أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وقد تصدر ملف إعفاءالمواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن محاور المشاورات الرسمية التي أجريت اليوم والجهود المشتركة نحو حشدالدعم الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للمواطنين الكويتيين.
من جانبه أكد وزير خارجية الجمهورية الإيطالية على دعم بلاده ودفعها المستمر لإنهاء ملف لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن منوها إلى الجهود والمساعي التي تقومبها إيطاليا في إطار الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على حد سواء تجاه هذا الملف.
كما تناولت جلسة المباحثات مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتي لاقت تطابقا واضحا وتقاربا كبيرا في الرؤى والتوجهات ومنها ما يتعلق بحل الأزمات بالطرق السلمية بكل حيادية صونا للنظام الدولي واحتراما لسيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية وحدودها البحرية وانعكاسات ذلك على السلم والأمن الدوليين كما تم بحث المستجدات الراهنة في المنطقة وخاصة التطورات في العراق وإيران وأفغانستان وملف الأزمة السورية وتحديات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الصعيدين الاقليمي والدولي وتغير المناخ وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الإطار.
وتوجت المباحثات الثنائية بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين متمثلة بمذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) ومذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الإيطالية للتنمية والتي تعكس جميعها مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.