البرلمان اللبناني يقر التمديد لولاية البلديات وسط معارضة نواب وكتل سياسية

أقر البرلمان اللبناني اليوم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كحد أقصى.

وبهذا التمديد يكون البرلمان اللبناني قد أجّل الانتخابات البلدية والاختيارية عاما آخر وسط معارضة كتل سياسية لبنانية داخل البرلمان وخارجه.

وشهدت جلسة التمديد سجالات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ونواب اعترضوا على التمديد.

وطرح التمديد لأسباب في مقدمتها العجز المالي وعدم تأمين النفقات لإجراء الانتخابات المقدرة بحوالي 9 ملايين دولار.

فيما يدافع المعترضون على التمديد بأن الانتخابات البلدية استحقاق دستوري يجب أن يتم، لكنهم يتقدمون بالأولوية لإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للبلاد، وأن التشريع يجب أن يتوقف حتى إتمام هذا الأمر.

وعقدت الجلسة بحضور 73 نائباً من أصل 120، ليقر في نهايتها التمديد التقني للمرة الثانية على التوالي للبلديات.

وانتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية العام الماضي، لكن البرلمان أقر تمديدها حتى مايو من هذا العام، قبل أن يتم اللجوء للتمديد مرة أخرى اليوم.

وتعد ولاية المجالس المحلية والاختيارية في لبنان ست سنوات، وتتمتع البلديات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.