الاقتصاد البحريني يحقق نموا 9ر4 بالمئة وهو الأعلى منذ 2013

أظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية نمو اقتصاد المملكة بشكل ملحوظ خلال عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 9ر4 بالمئة بالأسعار الثابتة وهي الأعلى منذ 2013 وبنسبة 9ر12 بالمئة بالأسعار الجارية.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني في تقرير اقتصادي للمملكة لعام 2022 نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2ر6 بالمئة بالأسعار الثابتة محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2012.

وأضافت أنه تجاوز بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة خمسة بالمئة فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 4ر1 بالمئة.

وحقق القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين إذ بلغت 1ر83 بالمئة خلال 2022 ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها المهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية حقق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى وبلغت 9ر13 بالمئة مدعوما بزيادة عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 175 بالمئة وارتفاع إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 107 بالمئة وذلك بناء على نتائج المسح السياحي الذي ينفذ بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وتلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 7ر6 بالمئة ومن ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5ر5 بالمئة مدعوما بارتفاع قيمةالتداول العقاري بنسبة ثلاثة بالمئة ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر5 بالمئة وذلك نتيجة لارتفاع قيمة عملية نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة وأعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 9ر32 بالمئة.

كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 9ر4 بالمئة مدعوما بارتفاع الإنتاج في كل من مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) بنسبة7ر9 بالمئة وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 5ر6 بالمئة وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 5ر2 بالمئة.
وحقق قطاع المشروعات المالية نموا بنسبة 1ر4 بالمئة بالأسعار الثابتة نتيجة ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 6ر3 بالمئة وارتفاع قيمة الودائع المحلية بنسبة 5ر3 بالمئة.

أما قطاع الاتصالات والمواصلات فبلغت نسبة نموه خلال عام 2022 حوالي 5ر4 بالمئة بالأسعار الثابتة فيما حقق قطاع البناء والتشييد خلال العام نفسه ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة.

وشهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من برنامج التنمية الخليجي تطورا خلال 2022 إذ أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 11ر6 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 7ر4 بالمئة عما كانت عليه في نهاية عام 2021.

وتحسنت نتيجة المملكة الكلية بواقع 1ر3 نقطة لتصبح 1ر68 من أصل 100 ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وحققت المملكة تقدما بواقع مرتبة واحدة لتحل في المرتبة 62 عالميا من أصل 167 دولة في مؤشر الازدهار لمعهد (ليجاتوم) البريطاني عام 2023.

كما تم إدراج البحرين للمرة الأولى في تصنيف المواهب العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) وجاءت المملكة في المرتبة 35 عالميا من أصل 63 دولة شملها التصنيف.

أما على صعيد الحرية الاقتصادية فتحسن تصنيف المملكة بواقع 6 مراتب لتحل في المرتبة 68 عالميا من أصل 176 ضمن مؤشرالحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة (هيريتيج) الامريكية.

أضف تعليق

Your email address will not be published.

آخر المقالات من عرب تريبيون