ثلاثاء الغضب.. موجة جديدة من الاحتجاجات تضرب فرنسا رفضاً لرفع سن التقاعد

دون حل وسط يظهر في الأفق، تتواصل اليوم أعمال الاحتجاجات الواسعة، التي تنظمها النقابات الفرنسية اعتراضا على خطط الرئيس ماكرون، رفع سن التقاعد عامين ليكون 64 عاما.

وما بين تحذيرات أمنية بأن يخرج ثلاثاء الغضب عن السيطرة في باريس، فإن الكثيرون يرون أن نظام ماكرون سيخضع في النهاية ويسحب القانون المثير للعنف والاشتباكات في أسوا موجة تشهدا فرنسا منذ عقود.

ومن المرتقب، أن تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، على مستوى البلاد، وفي العاصمة باريس بعدما خيمت على مسيرات الأسبوع الماضي، بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات.


احتجاجات عنيفة
وحتى اللحظة تتسم الاحتجاجات ضد خطط ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس الماضي، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة،تجاه المحتجون.
وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس، خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. فيما شهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.


إحراق فرنسا
من جانبه حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أمس الاثنين من “مخاطر حقيقية للغاية” من أن يندلع المزيد من العنف اليوم الثلاثاء، في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزيرالداخلية الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا” وإن بعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.


تعطل القطارات
في سياق متصل، فإنه ستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير الماضي.

وتقول الحكومة، إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، فيما ترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف، بعيدا عن مد سن التقاعد.


ماكرون: لن نستسلم
وعلى الناحية الثانية، صعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعدما قال فى مؤتمر صحفى فى بروكسل:”إن القانون المتعلق بنظام رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية”.

وأضاف:”سنواجه أعمال العنف التى تخللت التظاهرات بكل حزم”، مضيفاً: “لن نستسلم للعنف، وسننتظر قرار المحكمة العليا فى فرنسا بشأن إصلاح المعاش التقاعدى”.