رئيس الوزراء الكويتي: توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية والفرص الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية

وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى تذليل جميع العقبات، إن وجدت، من أمام المشاريع التنموية، وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالزيارات الفنية، وصولاً إلى إنجاز تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن.

واستعرض سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الـ 14 للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والصين، في قصر بيان أمس، آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وفي مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، إلى جانب التطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والاقتصادية.

وشهد الاجتماع بحث توسيع آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية والاقتصادية مع الجانب الصيني وتسريع عجلة تنفيذ هذه المشاريع الكبرى بما يتماشى مع رؤية البلاد التنموية.

من جهته، قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة السفير سميح حيات شرحاً مفصلاً حول التعاون والتشاور والتنسيق القائم بين حكومتي البلدين بشكل مستمر سواء مع الإدارة الصينية العليا أو مع السفارة الصينية لدى البلاد فيما يتعلق بمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومتين.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، إلى جانب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.