الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة واستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن “هناك أغلبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من الاتفاقية، المتعلق باحترام حقوق الإنسان”.

جاء هذا القرار استجابة لمقترح قدمته هولندا، حيث أوضح كاسبار فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مما يستدعي التحقق من مدى التزام الكيان الإسرائيلي بشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.

من جهته، أعرب مكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي عن شعوره بأن “انتهاك حقوق الإنسان واقع بلا أدنى شك”، مع تأكيده على ضرورة انتظار قرار المفوضية الأوروبية.

كما أعلنت 17 دولة من بينها فرنسا دعمها للمراجعة، حيث صرح جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي بأن “فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان”

وستباشر المفوضية الأوروبية هذا الإجراء للتحقق مما إذا الكيان الإسرائيلي يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، وهي شروط منصوص عليها في البند الثاني من الاتفاق.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس الثلاثاء تعليق محادثات التجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي، واستدعاء سفيرته لدى لندن، وفرض عقوبات جديدة على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب قرار الاحتلال توسيع نطاق عدوانه على قطاع غزة، وفي ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية.

وجاءت هذه الإجراءات من بروكسل ولندن في أعقاب إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على غزة، ولسياساته القمعية المتصاعدة في الضفة الغربية.