تلاشت فجأة ملايين الدولارات من المنح الأمريكية لأكبر مشروع تحلية مياه في الأردن، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
غير أن محادثات أجرتها “رويترز” مع أكثر من 20 مصدراً في الأردن والولايات المتحدة كشفت أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية في يناير (كانون الثاني).
وأبلغت المصادر “رويترز” بأن الأردن حصل على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنوياً لن يتأثر، ويشمل ذلك الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية.
ولا يسبق الأردن سوى أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا في أكثر الدول استفادة من المساعدات الأمريكية.
وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أمريكيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأمريكية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.
وقالت 4 مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس آذار لشركة (سي.دي.إم سميث) الأمريكية التي كلفتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة 6 مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة القاحلة.
وعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي، طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأمريكية والمشهد السياسي في الأردن، قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية.
آخر المقالات من عرب تريبيون
قال مصدر قضائي لبناني، إن لبنان فكك مخيم تدريب لحركة حماس، و”الجماعة الإسلامية” اللبنانية، الجناح الإخواني،
بعد التقارير عن انهيار محادثات الدوحة، بين حماس وإسرائيل، وضع الجيش الإسرائيلي على طاولة رئيس الوزراء
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن بالغ شكره وتقديره لجهود السعودية، ومواقفها المشرفة بقيادة خادم
رحّب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإعلان إيمانويل ماكرون،
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف المملكة العربية السعودية عند «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة