الكويت تشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي

شاركت الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم الخميس العالم الاحتفال في يوم المرأة العالمي بعقد احتفالية تحت عنوان (الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين).

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي في كلمة لها خلال الاحتفالية إن يوم المرأة العالمي محطة سنوية لقياس مدى تأثير المرأة في تحضر الشعوب والنظر في دورها الفاعل ومشاركتها الرجل بجميع النواحي التي تسهم في تطور الأمم.

وأضافت البغلي أن المرأة أثبتت أنها لا تقل كفاءة عن الرجل ومثال في البذلِ والتضحية والعطاء مؤكدة كفاءة المرأة الكويتية في كل المجالات التي عملت فيها وحظيت قضاياها بأولوية قصوى لدى القيادة الحكيمة.

وأكدت دور المرأة الكويتية ودعم انخراطها في قضايا المجتمعِ وتحقيق مطالبها “لاسيما الجيل الجديد منهن واللاتي لهن اهتمامات لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند وضع الخطط والبرامج لتمكينهن وحصولهن على جميع حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تعزيزا لمكانتهن بالمجتمع والمشاركة في بناء الوطن”.

ونوهت بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات في كل الميادين سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة معربة عن تفاؤلها بمستقبل مشرق لها “لاسيما مع الحرص على تمكينها في جميع نواحي الحياة لإثبات جدارتها كشريك مساو للرجل في بناء المجتمع وترك بصمتها في كل مجال”.

من جهته قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري في كلمة مماثلة إن الوزارة لها دور كبير في احتواء المرأة ورعايتها بتقديم مساعدات عامة لمن لا تملك مصدرا ثابتا يكفل لها حياة كريمة علاوة على دعمها بتشريعات وقوانين تخدمها وترعاها.

وأضاف أن المرأة الكويتية التي تجاوزت 65 عاما تستفيد من خدمات الوزارة الخاصة بدعم المسنين ورعايتهم إضافة إلى دور الوزارة في تمكين المرأة غير العاملة وذلك ضمن مبادرة الشؤون المعتمدة في برنامج عمل الحكومة لدخول سوق العمل من خلال تدريبهن واحتضان مشاريعهن الصغيرة عبر حاضنة المشاريع.

من جانبها أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة مريم العازمي في كلمة مماثلة سعي المجلس لإيجاد بيئة آمنة للمرأة علاوة على إعداد المبادرات وخطط العمل لدعم المرأة ومنها مبادرة (القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة).

ولفتت إلى وجود خطوات لرسم السياسات العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري إلى جانب اقرار الخطط التنفيذية ومراجعة التشريعات المعنية بالمرأة.