صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.
وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).
وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.
آخر المقالات من عرب تريبيون
تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أُقيم صباح الأربعاء حفل تكريم أوائل الخرّيجين
صدر مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى صاحب
وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة البريطانية لندن أمس، برنامج تعاون مشترك مع مستشفى
فكّك الجيش اللبناني “ما يفوق 90%” من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر