“العسومي” يُشيد بما حققته الدول العربية في ملف حقوق الإنسان

أشاد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بما حققته الدول العربية في ملف حقوق الإنسان.

وأكد أهمية تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود للأذرع الأربعة لحقوق الإنسان في إطار منظومة الجامعة العربية ممثلين في: لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحقوق الإنسان، وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية؛ لتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا العربي، إيمانًا من المرصد بأهمية نهج العمل وضرورة تضافر هذه الجهود تحقيقًا للإرادة العربية الجماعية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عدة موضوعات مهمة منها التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر السنوى الذي يعتزم المرصد تنظيمه خلال شهر سبتمبر القادم، والذي يعد الأول من نوعه لتجميع الآليات العربية ولعرض التطورات والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية مواجهة الدول العربية لها في ضوء تجاربها المختلفة وما حققته وخاصة بعد أزمة كورونا وعرض هذه التجارب أمام المجتمع الدولي سواء المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.

وأعرب “العسومي” عن تطلعه إلى إقرار مجموعة من الموضوعات الهامة وعلى رأسها المؤشر العربي لحقوق الإنسان وهو أحد المبادرات النوعية والخاصة التى عكف المرصد ولجانه على دراسته وبلورة إطاره لمدة عام، ويهدف هذا المؤشر إلى الحفاظ على معيارية حقوق الإنسان، مع مراعاة تكيّف إجراءاتها وخصوصية المجتمعات العربية.

بالإضافة إلى وضع أدوات عملية لإنفاذ حقوق الإنسان وقياس تنفيذها، وتشكيل أسس مرجعية للتقييم الشموليّ لواقع حقوق الإنسان، بمنأى عن التّسييس وازدواجية المعايير.

كما يستند المؤشر العربيّ لحقوق الإنسان إلى المعايير العربية والدوليّة لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وما أوصت به الآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تلك المعايير الدستوريّة الراسخة في الأنظمة العربية.

وفي سياق الإنجازات التي حققتها الدول العربية في ملف حقوق الإنسان وتبعث على الفخر والاعتزاز، ثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان، إشادة الأمم المتحدة يوم أمس بالدور الفعال للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، في حماية حقوق الإنسان، ومساعيها لتعزيز الثقافة الحقوقية في مملكة البحرين، في ظل الرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والدور الكبير الذي تقوم به حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وثمن المرصد؛ الخطوات الرائدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي تكللت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من خطوات إصلاحية متتالية.

كما أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات مشهودة لتطوير ملف حقوق الإنسان في إطار رؤيتها التنموية 2030، التي ينصب تركيزها الأساسي على المواطن والإنسان، تنفيذاً للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ بالدور الكبير الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش كركائز أساسية في جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع الجيل الثالث لحقوق الإنسان.

وفي خضم ما تعرضت له مؤخرًا سوريا وتركيا من كارثة إنسانية؛ أعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن تضامنه جراء الكارثة الإنسانية التي حلت بسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي خلف ضحايا ومصابين، موجهاً الشكر والتحية للجهود والمساعدات والإعانات العربية المقدمة في هذه الأزمة.