أحمد هيكل يدفع أكثر من مليارى دولار لخفض مديونية معمل مسطرد.. وسميح ساويرس يتخلص من شركة سياحة ألمانية بسبب إفلاسها

لم تحقق شركة أحمد هيكل (القلعة للاستثمارات المالية) أية أرباح منذ إدراجها في البورصة منذ أكثر من 10 أعوام، وفي كل قوائم مالية تبرر سبب الخسائر الضخمة إلى مديونيات الشركة لتمويل تأسيس أو التوسع في مشروعاتها بمختلف القطاعات، ورغم تمسك “هيكل” بهذه السياسات طوال السنوات الماضية إلا أنه بدأ هذا العام التحول لسياسة مختلف بخفض الديون على شركته لتحقيق أرباح مستقبلية للمساهمين، خاصة وأن سعر السهم مازال أدنى بكثير من سعر طرحه بالبورصة.

خطة “هيكل” لخفض ديونه، بدأت في شهر مايو الماضي، بعرض شراء شركة Qalaa Holding (QHRI) ، وهي شركة مؤسسة وفقًا لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة، لشراء الدين الخارجي المستحق لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية.

وبمجرد سداد المقابل بالشروط المحددة تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقاً لعقد القرض المشترك، وعرض “هيكل” على المساهمين الدخول في هذا العرض وبالفعل تلقى طلبات للمشاركة بلغت 1.7 مليار جنيه.

وبدأ “هيكل” بالفعل تنفيذ خطة هيكلة ديون شركة القلعة، لكل من بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل نحو 4.547 مليار جنيه من خلال 239.12 مليون سهم بنسبة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس، وقطعة أرض مسجلة مساحتها 60.12 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين، وتعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

كما وقع اتفاقًا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقسام تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.

ويستهدف أحمد هيكل، من هذه التسويات تقليص مديونيات الشركة، وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباح رأسمالية، بما ينعكس بالإيجاب على القوائم المالية لشركة القلعة.

واستمر أحمد هيكل، في استكمال خطة هيكلة ديونه على أكبر شركاته وهي المصرية لتكرير البترول المالكة لمعمل مسطرد، ونجح في تسديد رسوم وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، كما سدد 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين كجزء من سداد الدين الرئيسي ويتضمن 197 مليون دولار سداد لأصول القرض، 36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم، كما قامت الشركة بسداد 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين وفقًا لاتفاقية إعادة الهيكلة.

وبعد هذه الهيكلة، يصبح صافي الدين الرئيسي للمصرية للتكرير 363 مليون دولار نزولا من 2.35 مليار دولار، ومن المتوقع سداد القرض الرئيسي للشركة بالكامل بحلول ديسمبر 2025، كما أن الديون الثانوي يبلغ 751 مليون دولار، ومن المتوقع سداده بالكامل بحلول عام 2030، فيما أن التقدم في سداد الديون يمهد الطريق أمام المصرية للتكرير لبدء توزيع أرباح للمساهمين ابتداء من 2026.

سميح ساويرس
منذ 10 أعوام، استثمر رجل الأعمال سميح ساويرس في شركة مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI ، الشركة الأم لثالث أكبر شركة رحلات في أوروبا FTI Group، واستمر في شراء حصص إضافية حتى وصلت في عام 2020 إلى 75%.
ولكنه منذ شهور تقدم بطلب إفلاس بعدما واجه “ساويرس” صعوبة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، خاصة وأن الحكومة الألمانية رفضت تقديم المزيد من الدعم لها، بعدما حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد خلال جائحة كورونا.