سليمان وهدان والفهم المختلف للقوانين

كتب الإعلامي محمد صلاح الزهار على حسابه الشخصي فيس بوك منتقد سليمان وهدان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك بعد مداخلته مع عمرو اديب وقال الزهار خرج النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الوكيل السابق للبرلمان ، على الرأي العام ، عبر برنامج الحكاية تقديم عمرو أديب، بتفسيرات غريبة جدا جدا ، للوضع القانوني للسيد رئيس نادي الزمالك عقب تأييد الحكم بحبسه من محكمة النقض!

الرجل، وله كل الإحترام على المستوي الشخصي، قال كلام عن القانون ، هو أبعد ما يكون عن القانون ، رغم إنه كان حريصا فى ما قاله على التأكيد على انه يتحدث بلغة القانون وليس العاطفة، وانه مشرع (اي واضع قوانين) وإنه استفتي كثير ممن وصفهم بالمستشارين القانونيين!

الرجل قال أن مجلس ادارة نادي الزمالك لن ينفذ قرار زوال عضوية النادي عن مرتضي منصور، لإن المادة 41 من اللائحة الإسترشادية لا تحتوي على كلمة يجب ، اي ليست واجبا الإلتزام بها !! .. ومن ثم لن يتم الدعوة الى انتخاب رئيس جديد للنادي وانه، واعضاء مجلس الإدارة الأخرين، يقسمون مهام رئيس النادي فى غيابه الى أن تنتهي فترة حبسه ليعود ليمارس عمله رئيسا للنادي!

الحقيقة .. اتا لا استهدف الحديث عن مرتضي منصور ومستقبله وحقوقه بعد الحكم الذى ايدته محكمة النقض بحبسه لمدة شهر .. مرتضي منصور ليس هدفى اساسا .. كل ما لفتني وأصابني بالهلع، هو العقلية التى يتحدث بها نائب برلماني كان يجلس على مقعد وكيل البرلمان ، يعني الرجل الثاني فى المؤسسة التشريعية فى بلد بحجم مصر!

الكلام الذى قال به الرجل .. يكشف عن جهل عميق بأسس القانون وسبل تنفيذه وتطبيقه، الرجل يقول ضمن ما قال : ان الحكم ضد رئيس نادي الزمالك صدر منذ أغسطس الماضي، ولم يتم تنفيذه .. ومارس خلال الفترة الماضية مرتضي منصور مهامه دون اعتراض من احد!

الرجل .. يبرر قصور الجهات القائمة بالتنفيذ ( الداخلية والشباب والرياضة ) ، مدعيا أن عدم التنفيذ هذا يعد عدم اعتراف بأن العقوية الصادرة ضد مرتضي منصور مقيدة للحرية!

الرجل يقول أن مرتضي منصور لجأ للقضاء الإداري لحسم المسألة ( لم يقل أى مسألة ) وتم احالة القضية لهيئة المفوضين بمنجلس الدولة .. ويطالب بالإنتظار فى حسم مدي صحة عضوية مرتضي منصور لحين حكم القضاء الإداري!

الرجل نسي أن محكمة النقض ، أعلي سلطة قضائية فى مصر ، ولا تعقيب على أحكامها من أية جهة قضائية أو غير قضائية .. كذلك اللائحة الإسترشادية المعمول بها منذ عام 2017 اصبحت بمثابة تشريع من تشريعات الدولة ، ولا يجب مخالفة أحكامها ، ولا يجب أن يترك لأية جهة المجال لتنفيذ احكامها من عدمه !

إضافة إلي أن نص المادة 41 من اللائحة الإسترشادية واضح، فى التأكيد على ان صدور حكم نهائي بات بعقوية مقيدة للحرية ، ضد اي من أعضاء مجالس ادارات المؤسسات الرياضية، أمر واجب النفاذ منذ صدور الحكم ، وتعتبر هذه المادة من النظام العام ، اي لا يجور مخالفتها ، والا يتعرض المتقاعس عن تنفيذها الى العقوبات التى حددها القانون كعقوبة لعدم تنفيذ احكام القانون!

الشاهد .. ان الفهم المختلف، للنائب البرلماني المحترم السيد سليمان وهدان، للتشريع وتطبيق القوانين أمر يثير القلق!

شاهد الفيديو هنـــــــــا