الإمارات والبحرين.. علاقات تاريخية راسخة تدعمها رؤية مشتركة

تمتد جذور العلاقات التاريخية التي ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين الشقيقة، لعقود طويلة، وقد ساهمت الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، في نموها وتطورها وازدهارها، وهي علاقات تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما.

وأرسى المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراهما، دعائم علاقات متينة بين الإمارات والبحرين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتتميز العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين بالتعاضد التاريخي رسمياً وشعبياً، كما أنها نموذج راسخ وقوي للعلاقات بين الدول الشقيقة، وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين على تنمية هذه العلاقات الراسخة في مختلف النواحي.
مواصلة النهج الحكيم
وتواصل القيادة الرشيدة لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، هذا النهج الحكيم وتدعمه، حيث جرى التأكيد خلال اللقاءات المتبادلة، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مما شكَّل حافزاً رئيسياً للجهود والتطلعات المشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
وتجمع بين البلدين روابط مشتركة متينة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي، لذلك تدعم دولة الإمارات بكافة إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية، مملكة البحرين في مختلف القضايا والتوجهات.
نموذجان رائدان
ومما زاد في الأهمية الكبيرة للعلاقات الإماراتية البحرينية، تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، علاوة على تبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
وتتطابق المواقف السياسية للبلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، على الدوام، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.
مكانة مهمة
وتتعدد مجالات العلاقات الإماراتية البحرينية وتتنوع بشكل عام، لكن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة، فقد أنشأت اللجنة العليا المشتركة في العام 2000، بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين.
وكان لإنشاء اللجنة العليا المشتركة دور في أن تتخذ العلاقات الثنائية أبعاداً جديدة وآفاقاً أرحب على مختلف الأصعدة، إذ تتولى هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة، ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على البلدين الشقيقين، ويدعم في الوقت ذاته مسيرة العمل الخليجي المشترك.
شراكة استراتيجية
وتؤكد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات، وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها، حيث إن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة، بشكل دوري، يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج الحرص المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
كما إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح يسعى البلدان لتحقيقه، وبالفعل حققت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الشقيقين، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.