زيارة رئيس وزراء مصر لـ قطر.. الاستثمارات أولاً

تأتي زيارة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الحالية إلى قطر، لتثير اهتمامًا عربيًا كبيرًا بعد لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين طوال الأشهر الماضية، في الدوحة والقاهرة، أبرزها زيارة رفيعة قام بها أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، لمصر يونيو 2022، تلتها زيارة مماثلة قام للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة في سبتمبر 2022، علاوة على حضوره حفل افتتاح كأس العالم ديسمبر 2022.

أهمية خاصة

وتكتسب زيارة رئيس وزراء مصر، الدكتور مصطفى مدبولي لقطر أهمية خاصة، ليس فقط لأنها تعلو مرحلة من الدفء بين البلدين، بعد قطيعة استمرت لسنوات عدة، ولكن لأنها تبدو “واعدة ومحملة بالأحلام” بين البلدين. فمصر تعيش أزمة اقتصادية معلنة ومعروفة وفي حاجة لاستثمارات ضخمة، لتمر من حالة صعبة تواجهها، والدوحة بدورها تريد أن تستعيد زخم التواجد القطري في القاهرة مرة ثانية.

زيارة مدبولي

ويزور رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين مصريين، لبحث العلاقات الثنائية والمضي قدمًا في ملفات متنوعة تتعلق بالاستثمار بين البلدين.

وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في المقام الأول، دعم التعاون المشترك بين البلدين، وضخ استثمارات قطرية في مصر، وبخاصة في ظل توافر فرص استثمارية واعدة غير مسبوقة في مصر في مجالات متعددة.

توقيع اتفاقيات متنوعة

وتتضمن الزيارة الجارية، مباحثات ثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات متنوعة في مجالات استثمارية مختلفة في إطار نمو العلاقات المصرية القطرية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ونجحت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في تهيئة بيئة عمل مناسبة للاستثمار الأجنبي ما دفع نحو ضخ العديد من الدول استثمارات جديدة في مصر.

وتنمو العلاقات المصرية- القطرية، بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية العلا في يناير عام 2021؛ حيث تبادل الرئيسان المصري والقطري الزيارات خلال الفترة الماضية لأكثر من مرة وتبعها اجتماعات وزيارات متبادلة بين وزراء الخارجية والاستثمار والطيران والنقل وغيرها.

وفد اقتصادي

ويرافق رئيس الوزراء المصري، خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، ما يجعلها زيارة اقتصادية واستثمارية في المقام الأول.

وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، قائلاً إن هناك تنافسًا من قبل دول الخليج على زيادة استثماراتها في مصر، لكن يبقى استهداف الاستثمارات القطرية في مرحلة متقدمة من أولويات الحكومة المصرية ويرجع ذلك إلى وجود رغبة حقيقية من المستثمرين القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، أيضًا هناك مجموعة اتفاقيات تم توقيعها عند زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، ما بين صندوق مصر السيادي وبين جهاز قطر للاستثمار لزيادة التعاون فيما بينهم.

ولفت عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن جزء مهم من الاستثمارات المصرية المعروضة، هي شركات البترول وبعض الشركات المالية وهي عادة مغرية للاقتصاد للاستثمارات القطرية، ومن هنا فإن زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة حاليًا غرضها إنهاء بعض الصفقات بشكل عاجل.

وأشار إلى تنفيذ صفقات معينة للاستثمار القطري في مصر منذ وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة زيادة التعاون ما بين صندوق مصر السيادي وبين جهاز قطر الاستثمار.

وأوضح عبد النبي، أن النصف الثاني من العام 2022 شهد الاستثمارات القطرية لتصل إلى ما يقرب من 300% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

استهداف الاستثمارات القطرية

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الاستثمارات القطرية تعد من أهم الاستثمارات، التي تسعى الدولة إلى جذبها، مشيرًا إلى أن الدولة عرضت ما يزيد على 32 شركة في مجالات عدة للاستثمار سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي، منوهًا بوجود ما يقرب من 4000 شركة ومشروع في مجالات الإعمار والبناء والمساكن والغاز والخدمات المالية وغيرها من المشروعات التي يساهم فيها الاستثمار القطري وهناك توقعات أن الاستثمارات القطرية في مصر، قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال هذا العام 2023.

تدفقات رأس المال القطري

ولفت عبد النبي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تسهل العقبات أمام تدفقات رأس المال القطري إلى مصر، ومن المتوقع بعد عرض ما يقرب من 32 شركة في مختلف المجالات أن رأس المال القطري سوف يكون له نصيب وافر فيها.