مصر تطالب بوقف الحرب.. وترفض المساس بـ “الأمن المائي”

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف التصعيد في المنطقة.

وتناول عبدالعاطي، خلال محادثة هاتفية، بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وشدد عبدالعاطي على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها. وأكد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد عبدالعاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان، وإقرار التهدئة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يمر بها لبنان.

كما استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون إملاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها، وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، واستهدافها لقوات اليونيفيل، في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق، في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.


كما أثار عبدالعاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل، وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.