بالقوانين وعرقلة التمويل.. سياسة دبلوماسية متكاملة تنتهجها البحرين في حربها ضد الإرهاب

تمثل مكافحة الإرهاب أولوية وطنية، وهدف رئيس تعمل عليه مملكة البحرين عبر عدة طرق، بينها الملاحقات والقوانين والاتفاقيات، وكذلك القوائم الإرهابية، حيث تلتزم المملكة تمام الالتزام تجاه مكافحة التطرف والإرهاب دولياً، وتقوم على ذلك من خلال الأجهزة الحكومية العديدة باختلاف مهامها، وضمن هيكلها الدستوري للهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

فعلى الصعيد الداخلي، تبذل وزارة الداخلية البحرينية جهودًا كبيرة في محاصرة بؤر الإرهاب وتفكيكها، وذلك في ظل وجود جمعيات وجماعات نشيطة جعلت الإرهاب يتفشى في البلد، حيث تعتمد البحرين على نفسها وعلى حلفائها الدوليين في مواجهة الإرهاب، وتحصين الجبهة الداخلية بالوحدة الوطنية.

وتؤكد وزارة الداخلية البحرينية على أن حربها ضد الإرهاب هي معركة وطنية، وفي إطار ذلك دشنت العديد من المبادرات لتشجيع السلام الوطني بين المواطنين في الدفاع عن البحرين، وذلك وفقًا للسياسة الثابتة التي انتهجها الفريق أول أركان الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى كوزارة الدفاع والخارجية وغيرها.

وفي سياق متصل، تولي وزارة الخارجية هذه الملفات أولوية عالية تحت مظلة قطاع الشؤون الاستراتيجية، حيث تواصل الخارجية البحرينية عبر قنواتها الدبلوماسية، العمل مع شركاء المملكة وحلفائها لتعطيل تمويل الإرهاب من خلال تحديد وعرقلة مصادر تمويل الإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ومنع الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي.

كما تحرص وزارة الخارجية على حماية الجمعيات الخيرية المشروعة من إساءة استغلالها من قبل الإرهابيين، بالإضافة إلى منع حركة أصول الإرهابيين من خلال الشبكات المالية البديلة، حيث تركز الوزارة على مكافحة التطرف بجميع أشكاله التي تضر بالمجتمعات وتخلق حالة من التنافر في جميع أنحاء العالم.

التصدي للتدخلات الإيرانية

أشارت البحرين إلى أن إيران تقف دائمًا وراء الأعمال الإجرامية والمؤامرات الخبيثة التي تضر البلاد، تدريبًا وتمويلاً وتحريضًا، وفي مواجهة مملكة البحرين للتدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية فإن البحرين ليست وحدها في هذه المواجهة، تقف وراءها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول العالم الإسلامي، رافضة هذه التدخلات السافرة من قبل إيران.

وفي هذا الصدد، يتمثل دور القطاع في دعم مهام وكالات إنفاذ القانون المتخصصة داخل مملكة البحرين التي تهدف إلى عرقلة ودحر مساعي التنظيمات الإرهابية ذات الامتداد الدولي لإحداث الضرر الجماعي بترويع المجتمعات الآمنة وتمويل ذوو الفكر المتطرف.

ويقوم القطاع بتمثيل مصالح مملكة البحرين ذات الصلة بهذه المهام في الاتفاقيات والتحالفات والائتلافات الدولية، كما يشغل مقاعد عضوية في لجان رسم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل من أجل هذا الهدف.

قوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف

و لمجابهة خطر الإرهاب، أصدرت البحرين عدة قوانين منها قانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

كما قامت المملكة عام 2001، بتأسيس لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصة كي تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدرت قانونا رقم ( لعام 2004، بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وقانون رقم (58) لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وفي يناير 2018، وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يقضي بتشديد عقوبة تمويل الإرهاب، وينص القانون على العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا.

والجدير بالذكر، أن البحرين تدعم بقوة جهود عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة، كما تستضيف وتشارك المملكة بمؤتمرات دولية وإقليمية لمحاربة الإرهاب.

وتجرم مملكة البحرين الإرهاب، الذي يتمثل في استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي.

وذلك بموجب قانون رقم (4) لعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بقانون (54) و (25) و (26) وقانون رقم (58) لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بقانون (68) و (20).