وفقًا لـ«الإسكان».. شروط تراخيص البناء الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط تراخيص البناء الجديدة مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

شروط تراخيص البناء الجديدة

تتضمن إجراءات وشروط تراخيص البناء الجديدة مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تتعلق باستخراج بيان صلاحية للبناء، والتي تستغرق 20 يومًا كحد أقصى، وتشمل الخطوات التالية:

1- تقديم الطلب: تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي، مرفقًا بصورة الرقم القومي وكروكي للموقع.

2- الرفع المساحي: يتم رفع مساحة البناء بعد سداد الرسوم المطلوبة من الجهات المعنية مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا.

3- إصدار البيان: بعد استيفاء الشروط تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام.

شروط تراخيص البناء الجديدة
خطوات استخراج الترخيص
بعد الحصول على بيان الصلاحية، تبدأ المرحلة الثانية لاستخراج تراخيص البناء، والتي تتضمن:

1- تقديم الطلب: تقديم طلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابي معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية.

2- مراجعة الملف: يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة في غضون 14 يومًا.

3- التعاقد مع المهندس والمقاول: يجب على المواطن التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ المشروع، مع تسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي.


4- فحص الملف من قبل اللجنة: تُشكل لجنة فحص من الوحدة المحلية لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة، على أن يُسلم محضر اللجنة للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام.

5- سداد الرسوم وإصدار الترخيص: بعد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص معتمدًا من رئيس الوحدة وممهورًا بخاتم الجهة الإدارية خلال يومين.

مدة استخراج تراخيص البناء
بذلك، تتقلص مدة استخراج تراخيص البناء الجديدة إلى 26 يومًا فقط.

شروط تراخيص البناء الجديدة
آخر قرارات البناء اليوم
أكد وزير الإسكان الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وكذلك ضوابط التقسيم المعتمدة وخطوط التنظيم.

كما شدد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار.

وأشار الوزير إلى القرار الوزاري رقم 943 الصادر في 3 سبتمبر، والذي يتضمن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، مثل المواد 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر، بحيث يتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخراج التراخيص اللازمة لبناء مبانٍ صحية وآمنة، مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والعمران، الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.