دون منافسة..الرئيس الجزائري يخوض انتخابات الرئاسة

يخوض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المدعوم من الجيش انتخابات اليوم السبت، وهو شبه متأكد من الفوز بولاية جديدة بـ5 أعوام، في انتخابات لا يواجه فيها منافسة تذكر، وذلك بعد استخدام عائدات الغاز لتعزيز الدعم الاجتماعي السخي.

ويواجه تبون مرشحين أحدهما إسلامي إخواني، والآخر من المعارضة العلمانية، لكنهما لا يعارضات بجدية المؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها تسير الأمور منذ الستينيات.

ويعني فوز تبون أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة، وتنفيذ إصلاحات محدودة مؤيدة للأعمال التجارية مع الحفاظ على الدعم السخي وإحكام السيطرة على المعارضة الداخلية.


ومع ذلك، سيتابع الكثير من الجزائريين الانتخابات لمعرفة إذا كانت نسبة المشاركة ستتجاوز 40% المسجلة في انتخابات 2019، والتي عقدت وسط احتجاجات “الحراك” الجماعي التي أجبرت سلف تبون، عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن السلطة.

وفي الأخضرية شرق الجزائر العاصمة، قالت نعيمة بلقاسم إنها كانت واحدة من حوالي مليوني جزائري استفادوا من إعانة البطالة بـ15 ألف دينار (113 دولاراً) شهرياً التي قدمها تبون، وأنها تنوي التصويت في الانتخابات. وأضافت “ليس مبلغاً ضخماً، لكنه لا يزال جيداً. فهو يغطي نفقات هاتفي وأشياء أخرى”.

وفي حين انخفض معدل البطالة في الجزائر إلى 12.25% في العام الماضي، من أكثر من 14% خلال جائحة كورونا في 2020، فإن الكثير من الشبان الجزائريين مثل نعيمة بلقاسم يبحثون عن عمل، ووعد تبون برفع مزاياهم وتوفير نصف مليون فرصة عمل.

وغالباً ما تستقل نعيمة بلقاسم، الحاصلة على دبلوم من كلية إدارة الأعمال في الجزائر الحافلة، إلى العاصمة بحثاً عن عمل، ولكن “لا شيء حتى الآن”، كما قالت.



إنفاق حكومي
وفي مارس (آذار) الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر لإصلاح الاقتصاد لتنويعه بعيداً عن النفط والغاز، لتعزيز نمو القطاع الخاص، الذي يمكن أن يقلص البطالة. ومع ذلك، قال الصندوق إن العجز الحكومي الكبير المدفوع بالإنفاق المرتفع، يهدد بجعل مالية الدولة عرضة للصدمات الاقتصادية.

والإنفاق واضح في كل مكان في الجزائر، حيث زادت العمارات السكنية الجديدة، التي توفر الإسكان الاجتماعي في ضواحي العاصمة، ما أدى إلى إنشاء أحياء جديدة باتت تعج بالملصقات الانتخابية على مدار الأسابيع الماضية.



وأدى انخفاض أسعار الطاقة منذ 2014 إلى تدهور مالية الدولة، ما تسبب في تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على الإسكان وغيره من المزايا.