مجلس الأمن يمدد عقوباته ضد 12 من مسؤولي مليشيا الحوثي الإرهابية

قرر مجلس الأمن الدولي، بعد مناقشته الوضع في اليمن خلف أبواب مغلقة، تمديد تجميد الأصول وحظر السفر لمسؤولين في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، لمدة تسعة أشهر.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع، الأربعاء، العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 نوفمبر 2023.

كما جرى تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى التاريخ السابق.

وشدد مجلس الأمن مجددًا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة.

يذكر أنه في الاجتماع السابق حول هذه القضية في يناير الماضي، والذي كان علنيًا، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ: إن “تكثيف المحادثات” لإبرام هدنة جديدة في الحرب أمر “مشجّع”.

وكان قد بحث المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وقالت البعثة اليمنية في الأمم المتحدة على حسابها في تويتر، إن الجانبين، ناقشا الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن.

وأوضحت أن “السعدي” “جدد التزام الحكومة اليمنية بعملية يقودها ويملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة”.