بمناسبة “يوم التضامن”.. باكستان تجدد دعمها لكفاح الشعب الكشميري وحقه في تقرير المصير

جددت باكستان، اليوم الأحد، دعمها لكفاح الشعب الكشميري “المشروع والعادل” من أجل إعمال حقه الطبيعي في تقرير المصير.

جاء ذلك على لسان الدكتور عارف علوي، رئيس باكستان، بمناسبة “يوم التضامن مع كشمير”، الذي يوافق الخامس من فبراير كل عام، قائلاً: نشيد إشادة كبيرة بالتضحيات المتفانية التي قدمها أشقاؤنا وأخواتنا الكشميريون خلال مقاومتهم للاحتلال الهندي الذي دام عقودًا.

وأضاف الرئيس الباكستاني: نحتفي بهذا اليوم لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تنص على أن يتم الفصل النهائي في نزاع جامو وكشمير وفقًا لإرادة الشعب، والتي يتم التعبير عنها من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتابع “علوي”: “على مدى السنوات الـ 75 الماضية، أطلقت قوات الاحتلال الهندية العنان لعهد من الإرهاب وشنت حملة لا هوادة فيها لإرهاب وقمع شعب جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني. وقد حول وجود أكثر من 900 ألف مسلح هندي المنطقة إلى سجن مفتوح”.

وواصل قائلا: “كانت إجراءات الهند غير القانونية والأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 في جامو وكشمير المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وما زالت الهند مستمرة في جهودها الرامية إلى زيادة ترسيخ هذه التدابير غير القانونية من خلال التغييرات الديمغرافية المصطنعة، والهندسة السياسية، والتهميش الاقتصادي للسكان المحليين، والاعتداء على الهوية والثقافة الكشميرية”.

كما قال الرئيس الباكستاني: “من المثير للقلق أن الهند تجري تغييرات ديمغرافية في جامو وكشمير المحتلة بجلب غير الكشميريين للاستقرار في الوادي. وكثيرًا ما يتجلى نهج الهند القاسي في عمليات القتل غير القانونى، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز، والاخفاء القسري، واستخدام بنادق الخرطوش في جامو وكشمير المحتلة”.

كما اتهم الهند بتكميم أفواه وسائل الإعلام وسجن القيادة الكشميرية والمدافعين عن حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه قد تم توثيق هذه التجاوزات والوحشية بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية.

واختتم كلامه، قائلا: اليوم تدعو باكستان الهند إلى السماح بالوصول غير المقيد لمراقبي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ووسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى جامو وكشمير المحتلة للحصول على معلومات مباشرة حول الوضع هناك، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. كما تحث باكستان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على اتخاذ خطوات عملية لمساءلة الهند عن انتهاكاتها الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة”.

وشدد على أنه ما تزال باكستان ترى أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم لنزاع جامو وكشمير إلا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ورغبات الشعب الكشميري، وستواصل باكستان تقديم دعمها المعنوي والدبلوماسي والسياسي غير المحدود لهذه القضية العادلة.

من جانبه، جدد محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، تضامن الشعب الباكستاني مع إخوانه وأخواته الكشميريين.

وأضاف “شريف”: في يوم التضامن مع شعب كشمير، نجدد التزامنا بدعمنا الثابت لهم في كفاحهم العادل من أجل حقهم الطبيعى والأصيل في تقرير المصير.

وقال: إن نزاع جامو وكشمير هو أحد أقدم البنود التي لم تحل بعد على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وأضاف: على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية، واصلت الهند احتلالها غير القانوني لجامو وكشمير وقمعت شعبها، لفتًا إلى أن الآلاف من الكشميريين ضحوا بحياتهم وعانوا من فظائع لا حصر لها على أيدي قوات الاحتلال الهندية.

ولفت إلى أن الوضع السيئ اتخذ بالفعل منعطفا نحو الأسوأ بعد الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019، وقد رفضت باكستان والكشميريون هذه الخطوات غير القانونية والأحادية الجانب.

وتابع محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، قائلا: “لا تزال حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني مصدر قلق بالغ لباكستان وبقية العالم؛ حيث استهدفت الهند بوقاحة الرجال والنساء والأطفال الكشميريين من خلال حظر التجول وانقطاع التيار الكهربائي والاحتجاز التعسفي والسجن والحرمان من الحقوق الأساسية.

وقد احتجزت القيادة السياسية الكشميرية الشعبية بصورة غير قانونية أو وقعت ضحية عمدا لقضايا وهمية. وتم إسكات وسائل الإعلام من خلال الإكراه واعتقال علماء الدين. وقد سنت قوانين صارمة تنكر الحريات الأساسية للشعب الكشميري”.

وواصل “شريف”: كما كثفت الهند حملتها لإحداث تغييرات ديمغرافية في جامو وكشمير المحتلة، من أجل تحويل الكشميريين إلى أقلية في أرضهم.

وشدد على أن هذه الأعمال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

كما قال إن الهند مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع سحق الإرادة الحديدية للشعب الكشميري، مضيفا أنه لا يمكن لأي قدر من إرهاب الدولة، الذي تطلقه قوات الاحتلال الهندية، أن يكسر إرادة الكشميريين أو يقوض كفاحهم المشروع.

كما حث الهند على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها تجاه باكستان والأمم المتحدة، وقبل كل شيء، تجاه الشعب الكشميري.

وتعهد رئيس الوزراء الباكستاني، بتقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والسياسي لقضية الكشميريين العادلة، حتى يتحرروا من الاضطهاد الهندي، مؤكدًا مواصلة باكستان أيضًا رفع صوتها في جميع المنابر الدولية وتسليط الضوء على أعمال الهند البربرية في جامو وكشمير المحتلة.