صفقة أسلحة لإسرائيل بمليار دولار.. و”فيتو” مرتقب من بايدن

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تبلغ نحو مليار دولار، بعد أسبوع من تهديدها بحجب بعض الأسلحة عن تل أبيب بسبب مخاوف من عملية عسكرية في رفح.

وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس اشترط عدم الكشف عن هويته أن حزمة الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أمريكيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

ولكن تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أفاد بأن الحزمة تحتوي على ذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية أخرى، بدأت الحكومة أيضاً عملية التفويض في الكونغرس ، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، بحسب “سي إن إن”.

وفي الأثناء، أعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون الذي يقوده الحزب الجمهوري والذي سيلزمه بإرسال أسلحة دفاعية إلى إسرائيل.

ويأتي مشروع القانون وسط رد فعل سلبي في الكونغرس بعد قرار بايدن تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن قيام قواتها بتوغل واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لشبكة”سي إن إن”.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في بيان، إن “مشروع القانون هو رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل، لقد كان الرئيس واضحاً: “سنضمن دائماً أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، والتزامنا تجاه إسرائيل صارم”.

وأضاف أن “مشروع القانون من شأنه أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة، ويمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن التعدي على سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك واجباته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس تنفيذي وسلطته في إدارة العلاقات الخارجية”.

ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه غداً الخميس في مجلس النواب، إلى منع الإدارة الأمريكية من حجب أو وقف أو إلغاء تسليم مواد أو خدمات دفاعية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب الإفراج عن أي مواد أو خدمات تم حجبها بالفعل خلال 15 يوماً من صدور مشروع القانون.