بعد تدهور العلاقات بينهما.. واشنطن لا تستبعد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها تدرس احتمال استخدام إسرائيل أسلحة قدمتها إليها واشنطن، في انتهاك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الوضع في منطقة الحرب يجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة.

وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس الأمريكي بعد تأخير: “من الصعب غالباً إجراء تقييمات سريعة وحاسمة أو تأكيدات إذا كانت معدات دفاعية أمريكية أو خدمات قد استخدمت بطريق لا تتسق مع القانون الدولي”.


وجاء في التقرير “رغم من ذلك، كانت هناك تقارير عن حوادث كافية لإثارة مخاوف جدية”.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تلقت تقارير من العديد من المصادر الموثوقة التابعة للأمم المتحدة ومصادر غير حكومية تفيد بارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنه في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على المعدات الدفاعية الأمريكية، “فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة بـمذكرة الأمن القومي 20، استخدمت من قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) في حالات لا تتفق مع التزاماتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر عن المدنيين”.

وفي بداية فبراير (شباط) طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضمانات مكتوبة من الحكومات الأجنبية بأن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لهم، لا تنتهك القانون الدولي.

وتنذر نتائج التقرير بمزيد من التدهور في العلاقات مع إسرائيل في وقت يتزايد فيه الخلاف بين البلدين الحليفين على خطط إسرائيل لقصف رفح، في خطوة حذرت واشنطن مرارا من الإقدام عليها.

وعلقت إدارة بايدن بالفعل حزمة واحدة من الأسلحة في تحول كبير في السياسة، وقالت إن الولايات المتحدة تراجع حزم أخرى حتى مع تأكيد دعمها طويل الأمد لإسرائيل.


وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إن الإدارة “تجنبت كل الأسئلة الصعبة” وتجنبت النظر عن كثب في سلوك إسرائيل وإذا كان يعني قطع المساعدات العسكرية.

وقال للصحافيين: “هذا التقرير يناقض نفسه لأنه يخلص إلى أن هناك أسباباً معقولة لاعتقاد أن انتهاكات للقانون الدولي حصلت لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنهم لم يجدوا رفض امتثال”.

وانقسم المسؤولون الأمريكيون في وزارة الخارجية حول المسألة. وذكر في أواخر أبريل (نيسان) أن مسؤولين في 4 مكاتب على الأقل داخل الوزارة أثاروا مخاوف جدية من سلوك إسرائيل في غزة، وطرحوا أمثلة محددة قد تكون انتهاكاً للقانون.