من الإعدام إلى السجن 15 عاماً.. العراق ينزل بعقوبة العلاقات المثلية والتحول الجنسي

اعتمد البرلمان العراقي السبت قانوناً يجرم العلاقات المثلية، والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاماً، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على الإعدام.

وانتقدت منظمة العفو الدولية “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات المعتمدة السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”.

واعتمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء في 1988، في جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقاً بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على السجن بين 10 و15 عاماً للعلاقات المثلية، ولتبادل الزوجات.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن7أعوام بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية للسجن من عام إلى 3 أعوام.

وتطبق عقوبة مماثلة على كل رجل تخنث بشكل مقصود أو روج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض المثليون القلائل بشكل متكرر لـ “الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، وفق هيومن رايتس ووتش في تقرير في 2022.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظمة العفو الدولية: “قنن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات، مع الإفلات التام من العقاب”.

واستند العراق إلى قانون العقوبات في 1969 لتجريم المثلية، معتمداً على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان مقرراً في منتصف أبريل (نيسان) تأجل لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى “رفض الاتحاد الأوروبي وأمريكا لتشريع قانون مماثل” مؤكداً أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.

واضاف أن، ثقافة “المجتمع العراقي ترفض (المثلية) لكن هناك ترويج وتعمد الترويج لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.