تتواصل التلويحات النووية العسكرية الروسية مع استمرار حربها بأوكرانيا وضخ القوى الغربية إلى كييف المزيد من الإمدادات العسكري لترجيح كفتها في مواجهة الدب الروسي.
يأتي ذلك بينما تنتهي معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، خلال ثلاث سنوات دون وجود بديل لها، وذلك في آخر عنصر بالعلاقات الثنائية بين روسيا وأمريكا.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو يمكن أن تتصور عدم وجود اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين البلدين عندما ينتهي تمديد معاهدة ستارت الجديدة لعام 2011 بعد عام 2026، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف: “هذا سيناريو ممكن للغاية”.
وقال ريابكوف: “لسوء الحظ، إذا استرشدنا بالمبدأ القائل بأن المصالح الذاتية للولايات المتحدة لها الأولوية ويمكن تجاهل كل شيء آخر، فقد رأينا خلال السنوات القليلة الماضية من واشنطن تفكيكًا متعمدًا لأهم عناصر هيكل اتفاق الحد من التسلح، بما في ذلك طبيعته المتعددة الأطراف، وليس فقط العناصر الثنائية مع الاتحاد الروسي”.
وحول إذا ما كان هناك أي إشارات بشأن عودة واشنطن لعقد اجتماعات للجنة الاستشارية لـ”ستارت”، قال ريابكوف: “الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي والحد من انتشار الأسلحة لم يتوقف من جانبنا، بل من جانب الأمريكيين وأقمارهم الصناعية”.
وقال الدبلوماسي الروسي، إنه يعتقد أن واشنطن تراهن على تكبد روسيا هزيمة فادحة في أوكرانيا.
وأضاف “ريابكوف” أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة انتهكت روح معاهدة الحد من التسلح “بأكثر الطرق فظاعة وسخافة”.
واقتبس من معاهدة 2011 جملة تدعو إلى “الثقة المتبادلة والانفتاح والقدرة على التنبؤ والتعاون”، زاعمًا أن الولايات المتحدة أظهرت تجاهلًا للاتفاق.
كما أضاف المسؤول الروسي، قائلا: “الوضع الأمني عامة، بما في ذلك الحد من انتشار الأسلحة أصبح رهينة للخط الذي تتبعه الولايات المتحدة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.
آخر المقالات من عرب تريبيون
قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، إن بلاده سترفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ عن تعرض 12.2 مليون طفل على الأقل للقتل أو التشويه
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم، تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة من
جددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، دعوتها المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في
يمثل قانون الإيجار القديم في مصر واحدة من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية تعقيدًا، لما يخلقه من