بينهم عشرات الأطفال.. عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 9500 معتقل

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء ان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 9500 معتقل بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل اعمارهم عن 18 عاماً.

وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل (نيسان) من كل عام أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي “8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و 66 صحافياً”.

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن هذه الأرقام “تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه

لاحقاً، أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن”.

وقالت “إن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علما بأن معتقلي غزة ما زالوا رهن الاختفاء القسري”.

وذكرت المؤسسات في بيانها أن “هناك ارتفاعاً بوتيرة غير مسبوقة تاريخياً في عدد المعتقلين إدارياً”.

وأضافت المؤسسات في بيانها أن عدد المعتقلين إدارياً بلغ أكثر من “3660 معتقلًا إدارياً حتى بداية (أبريل) نيسان من بينهم 22 من النساء وأكثر من 40 طفلاً”.

وقالت في بيانها المشترك إن “غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلبة مدارس وجامعات وصحافيين وحقوقيين ومحامين ومهندسين وأطباء وأكاديميين ونواباً ونشطاء وعمالًا وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى”.

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

واستعرض البيان، الذي لم يصدر عليه بعد تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات الصلة، أوضاع المعتقلين الصحية وظروف حياتهم في السجون الاسرائيلية، مشيراً إلى أن منهم “المئات من المرضي والجرحى”.

وشارك في إصدار هذا البيان كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

ومن جهته، دعا البرلمان العربي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخلها، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن الأسرى، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.