تعزيز العلاقات الدولية ومساعدات إنسانية.. كيف استطاعت الكويت أن تصبح عاصمة للدبلوماسية العربية؟

تتركز الدبلوماسية الكويتية على الحياد وبناء جسور التواصل مع دول العالم وخدمة القضايا الإنسانية، حيث أدى مسار تعزيز الدبلوماسية الإنسانية مع مختلف الأقطار الى ازدهار سمعة الكويت الدولية والتي باتت ترمز للإنسانية.

ترتبط الكويت ارتباطًا وثيقًا بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، واستطاعت أن تنال احترام الجميع بفضل مبادراتها وهو ما دفعها الى استثمار صداقاتها الدولية وتوظيفها في تعزيز الشراكات حول التنمية والاستثمار في ظل رؤيتها التنموية المستقبلية.


الكويت عاصمة الدبلوماسية العربية

رسخت الكويت بتوجيهات أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مكانة دبلوماسية راقية إقليميًا ودوليًا بما أكسبها ثقة المجتمع الدولي في دورها الخارجي المحوري، حيث جسدت المصداقية الدولية في نهجها السياسي ونزاهة عملها الدبلوماسي مما أكسبها سمعة ومكانة مرموقتين.

تتصدر الكويت المراكز الدبلوماسية لقدرتها على كسب الصداقات مع دول العالم بفضل سياستها الدبلوماسية والتعاون بمختلف المجالات، حيث تشمل العلاقات العميقة التي تربط الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة مختلف أوجه التعاون الثقافية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية.


الركائز الدبلوماسية للكويت

تتركز الكويت على خمس ركائز دبلوماسية راسخة تربطها بدول العالم، وهي: تعزيز التواصل بين شعوب العالم، تكريس المحبة والسلام والمصالحات، تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة، التزام الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين، خدمة القضايا الإنسانية في العالم.


الكويت والأزمة السورية

وفي سياق متصل، تمثل أزمة سوريا بند دائم على جدول أعمال مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أهم الملفات الإنسانية التي تتبناها الكويت في إطار دورها الدبلوماسي لمساعدة الدول المنكوبة.

والتي بدأت في المبادرة التي أطلقتها دولة الكويت في عقد مؤتمر الكويت الأول لدعم الوضع الإنساني في سوريا عام 2013 وما تلاها من استضافة دولة الكويت المؤتمرين الثاني والثالث ومشاركتها في رئاسة بعض المؤتمرات التي عقدت في لندن وبروكسل.

وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، مجدي الظفيري، في كلمته خلال مؤتمر بروكسل السادس للمانحين لدعم مستقبل سوريا، إن المؤتمر يعكس استمرار تضامن المجتمع الدولي جهوده في سبيل توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.

وأشار إلى أن دولة الكويت قدمت مساهمات سخية حيث بلغ إجمالي ما تعهدت به وقدمته لدعم الوضع الإنساني في سوريا 1.9 مليار دولار، مؤكدا أن “دولة الكويت ستستمر في ممارسة دورها الإنساني بالتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة آثار الأزمات والكوارث التي يواجهها العالم”.

وأضاف الظفيري أن الأزمة السورية تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لمواجهة آثار تلك الأزمات التي تتطلب دعم الجهود الدولية والنأي بتلك الجهود عن الخلافات، لتمكين مجلس الأمن من ممارسة دوره الحقيقي دون إعاقة في تطبيق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حل النزاعات بين الدول، لينعم العالم بالاستقرار و تتخلص البشرية مما تعانيه من منغصات حياتية وأوضاع كارثية.

ويذكر أن، دولة الكويت أكدت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربة عن أسفها إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.

ومن هنا، يتابع مجلس دول التعاون الخليجي، بصفة مستمرة تطور وتدهور الأوضاع فى سوريا، معولا على دور العرب ومصر فى حل الأزمة السورية.