أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا تتهم الصين بشن عملية قرصنة عالمية

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مجموعات سيبرانية مدعومة من بكين بالوقوف وراء سلسلة هجمات على مشرعين ومؤسسات ديمقراطية، ما أثار غضب الصين التي سارعت إلى نفي أي ضلوع لها في ذلك.
وفي اتهامات مفصلة للصين قلما تصدر، أفادت واشنطن ولندن وويلينغتون عن سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، في مسعى منسق على ما يبدو لتحميل بكين المسؤولية.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية 7 مواطنين صينيين بالوقوف وراء ما اعتبرتها “عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق” استمرت 14 عاماً تهدف إلى مساعدة الصين في “التجسس الاقتصادي وأهداف الاستخبارات الأجنبية”.

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو أمس الإثنين، إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أمريكية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحافيين.
وأوضحت واشنطن، أن وحدة يطلق عليها “إيه بي تي31” تقف وراء الهجمات التي اعتبرتها “برنامج تجسس سيبراني” تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان (وسط).
وقالت وزارة العدل، إن المقرصنين اخترقوا “حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين على السحابة وسجلات مكالمات هاتفية” وقاموا بمراقبة بعض الحسابات “لسنوات”.
وبعد ساعات على الإعلان الأمريكي قالت الحكومة البريطانية، إن منذ 2021-2022 استهدفت مجموعة “إيه بي تي31” نفسها حسابات برلمانيين بريطانيين من بينهم عدد كبير من المنتقدين لسياسات بكين.
ومع ترقب انتخابات تشريعية في بريطانيا خلال أشهر، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن في تصريحات صادمة، إن “كياناً مرتبطاً بالحكومة الصينية” قد يكون “اخترق” اللجنة الانتخابية البريطانية.
وقال، إن الحملتين ضد برلمانيين بريطانيين واللجنة الانتخابية أحبطتا في نهاية المطاف بعدما كانتا تشكلان “تهديداً حقيقياً وخطيراً”.
وأكد داودن، إن “ذلك لن يؤثر على تسجيل أو تصويت أو مشاركة المواطنين في العمليات الديمقراطية”.
وفرضت السلطات البريطانية عقوبات على شخصين وشركة على صلة “بإيه بي تي31”.
وبموازاة ذلك قالت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، إن مكتب المستشار البرلماني، المسؤول عن صياغة القوانين ونشرها، تعرض لاختراق في نفس الفترة تقريباً.
ووجهت نيوزيلندا، والتي هي عادة من أشد الداعمين للصين في الغرب، أصابع الاتهام للمجموعة الصينية “إيه بي تي40” “المدعومة من الدولة” في الهجوم.
وأقر رئيس الوزراء المنتخب حديثا كريستوفر لاكسون (يمين الوسط) بأن تحميل الصين، أكبر شركاء بلاده التجاريين، مسؤولية الهجوم “خطوة كبيرة”.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، إنه طلب من دبلوماسيين “التحدث اليوم للسفير الصيني، لعرض موقفنا والتعبير عن هواجسنا”.
أضاف، “تلك المحادثة جرت بالفعل”.
افتراء خبيث
في السنوات القليلة الماضية أبدت الدول الغربية استعداداً متزايداً لكشف هجمات سيبرانية خبيثة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى حكومات أجنبية، وخصوصاً الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
لكن الصين ردت بغضب على تلك الاتهامات، وأصدرت سفاراتها في لندن وويلنغتون وواشنطن بيانات استنكار.

وقالت السفارة الصينية في لندن، إن “تهويل المملكة المتحدة لما يسمى (هجمات إلكترونية صينية) لا أساس لها والإعلان عن عقوبات، تلاعب سياسي صريح وافتراء خبيث”.
وأضافت السفارة، أن الصين “لم تشجع أو تدعم أو تتغاضى عن هجمات سيبرانية على الإطلاق”.
كذلك أصدرت السفارة الصينية في ويلينغتون رسالة مشابهة متهمة البلد المضيف بـ”القيام بالاختيار الخاطئ”، وأكدت أن “الصين في الواقع ضحية كبيرة لهجمات سيبرانية”.
واتُهمت كل من روسيا والصين باستخدام وكلاء أو مجموعات وهمية لتنفيذ هجمات إلكترونية، ما يجعل تحديد المصدر أكثر صعوبة.
وقال النائب المحافظ، إيان دنكان سميث، أحد المشرعين البريطانيين المستهدفين بالهجمات السيبرانية، إنه يجب تصنيف بكين على أنها تهديد للبلاد.
وسميث أحد المشرعين البريطانيين العديدين الذين فرضت الصين عليهم في 2021 عقوبات بسبب انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في الصين وفي هونغ كونغ.
وتنفذ بريطانيا والولايات المتحدة عمليات إلكترونية واسعة النطاق خاصة بهما، نادراً ما تعترفان بها علانية.
والدولتان، إضافة إلى نيوزيلندا وأستراليا وكندا، جزء من شبكة “فايف آيز” لتبادل المعلومات الاستخباراتية.