محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة

أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وقالت المحكمة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة: “إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي”، مشددة على أن “لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في القطاع لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على الكيان الإسرائيلي.

وطالبت المحكمة الكيان الإسرائيلي بأن يرفع تقريرا إليها خلال شهر لتحديد الإجراءات التي اتخذتها، وضرورة اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات لمنع التحريض ضد الفلسطينيين، ومعاقبة كل من يحرض على ذلك، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وأشارت إلى أنها أخذت بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين في الكيان الإسرائيلي بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية تورطه في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.