فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار وعدم الاكتفاء بالتحذير من أبعاد الكارثة الإنسانية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية والتحذير من أبعادها.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن مهمة المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تنحصر في نشر المزيد من الاحصائيات عن الضحايا الفلسطينيين والتحذير من الكارثة الإنسانية والتعبير عن قلقهم وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال التي لا تسمع، وإنما تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف إطلاق النار فورا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي تزداد فيه المطالبات الدولية الرسمية والشعبية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لليوم السادس بعد المئة على التوالي، والتحذيرات المستمرة من نتائج وأبعاد الكارثة الإنسانية المتواصلة في أوساط المدنيين الفلسطينيين والمخاطر التي تتهدد حياتهم بسبب شبح المجاعة وغياب الاحتياجات الإنسانية الأساسية والآثار البيئية الكارثية وانتشار الأوبئة، لا زالت دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تخلف ما يقارب 200 شهيد يوميا في المتوسط، إضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين في ظل الانهيار المتواصل للنظام الصحي في قطاع غزة”.

وتابع البيان: أن أركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعن في الاستخفاف بجميع المواقف، والمطالبات الدولية، سواء بإنهاء الحرب، ووقفها فورا، أو تجنيب المدنيين ويلاتها، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كالتزام يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وليست منة، أو كرم من الاحتلال، أو قضايا خاضعة للمقايضة، والمساومة، ويواصلون أيضا قرع طبول الحرب، ومحاولة تسويق المزيد من المبررات لإطالة أمدها، بحجج وذرائع واهية لإطالة أمد بقائهم في سدة الحكم، وتنفيذ أهدافهم غير المعلنة في تفريغ قطاع غزة أو شماله على الأقل من جميع السكان.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنه في ضوء ذلك يبدو أن الحديث عن اليوم التالي للحرب ملهاة يتم الترويج لها، ومخدر يتم استخدامه لإخماد أصوات وصرخات المدنيين الفلسطينيين جراء استمرار وبشاعة العدوان.