الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بوقف عمليات القتل في الضفة الغربية

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لعمليات القتل وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، منددة بالتدهور المتسارع لوضع حقوق الإنسان في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الأمم المتحدة، إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال ما أسمته “عمليات إنفاذ القانون”، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل.

وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة حتى 20 نوفمبر، والتي تضمنت زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.

من جهة أخرى، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في ما أسماه “سياقات إنفاذ القانون”، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية.. مضيفا أن مستوى العنف والقمع الممارس في الضفة الغربية حاليا “أمر لم نشهده منذ سنوات”.

وطالب تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات فعالة وواضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها.

وتحقق الأمم المتحدة في استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، استشهد 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.