وزير بريطاني يستقيل وسط أزمة الهجرة

قدم وزير الهجرة البريطاني أمس الأربعاء استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلاً يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على اعادة مهاجرين الى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة المتشددة سويلا برافرمان حذرت الأربعاء سوناك من التهاون في قضية الهجرة وإلا فإنه سيواجه هزيمة مؤكدة في صناديق الاقتراع.
وقالت برافرمان التي خرجت من الحكومة الشهر الماضي في تعديل وزاري بعد ادلائها بسلسلة من التصريحات المتطرفة، إن الوقت حان الآن لمواجهة “هجرة جماعية غير شرعية خارج السيطرة” وإلا فإن ذلك لن يحدث أبداً.
وجاءت تصريحاتها بعد يوم واحد فقط من توقيع خلفها جيمس كليفرلي على اتفاق جديد مع رواندا تأمل الحكومة أن يؤدي الى ترحيل آلاف المهاجرين إلى البلد الإفريقي لخفض مستويات الهجرة القياسية.
وكانت برافرمان قد دعت من قبل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وحمّلت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والتشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية عرقلة خطط الحكومة.
لكن موقفها الأخير ذهب أبعد من ذلك، وسيشكل مادة جذب لزملائها اليمينيين في حزب المحافظين الذين يرون أن سيطرة بريطانيا الكاملة على حدودها هي القطعة الأخيرة لاستكمال أحجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت برافرمان للنواب: “إن حزب المحافظين سيواجه هزيمة انتخابية في غضون أشهر في حال تقديم مشروع قانون آخر يكون مصيره الفشل”، في إشارة إلى تشريع طارىء متوقع.
وأضافت أن حزب المحافظين يواجه خياراً بين “الكفاح من أجل السيادة أو ترك حزبنا يموت”، محذرة “أرفض الجلوس متفرجة وتركنا فريسة للفشل”.
وأشارت إلى أن سوناك يفتقر إلى “الشجاعة السياسية” للذهاب أبعد من خططه الحالية التي تمت صياغتها بعد أن اعتبر قضاة المحكمة العليا أن سياسة الترحيل غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ودعت إلى أن يعالج أي مشروع قانون جديد مخاوف المحكمة بشأن الوضع في رواندا للسماح برحلات جوية إلى هناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، من خلال “إغلاق جميع طرق الطعن”.
وقالت “سلطات احتجاز وإبعاد (المهاجرين) يجب أن تكون قابلة للممارسة بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين وجميع القوانين الدولية الأخرى”.
وحضت برافرمان على تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين في غضون أيام من وصولهم، وعلى “الاحتجاز الإداري للوافدين غير الشرعيين حتى يتم ترحيلهم”.
وأضافت “إذا قاد رئيس الوزراء تلك المعركة فهو يحظى بدعمي الكامل”، في إشارة إلى أن سوناك سيواجه معارضة داخلية قاسية في حال لم يفعل ذلك.
وكان من المقرر ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في يونيو (حزيران) العام الماضي، لكن جرى إنزالهم من الطائرة تنفيذا لحكم قضائي صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الحين ظلت قضية هؤلاء المهاجرين عالقة في المحاكم.