الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز الجهود للارتقاء بالتنمية لفئات المجتمع

أكدت دولة الكويت أنها لن تألو جهدا في تعزيز الجهود للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولشرائح المجتمع كافة داعية إلى بذل المزيد من التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الجمعة أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إنه “يتعين علينا الاستفادة من الدروس والعبر والعمل معا من أجل البناء من جديد وبشكل أفضل من السابق وإعادة البوصلة نحو الهدف الذي نطمح له جميعا وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.
وأوضحت أن ذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية من أجل هذه الغاية النبيلة ومساعدة الآخرين في المجتمعات الهشة التي تأثرت بعواقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بمختلف فئاتها من النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق أكدت الملا أن دولة الكويت تولي اهتماما خاصا لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة لا سيما فئة كبار السن لافتة إلى أن البلاد تكفل للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وكذلك الرعاية الصحية في (برنامج عافية) لفئة المتقاعدين.
وأضافت أن الكويت أصدرت القانون رقم (18) عام 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية لفئة المسنين والذي شمل عدة ضمانات للمسن مثل توفير مخصص شهري للرعاية الصحية وتجهيز دور خدمات للرعاية الإيوائية والمتنقلة للمسنين كما تم منح الفئة الأولوية في إنجاز معاملاتهم في البلاد.
وجددت الملا التزام دولة الكويت الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل في المجتمع ضمن إطار رؤية الكويت المستقبلية للتنمية التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الكويت وضعت “سياسة شاملة وواضحة لدعم حقوقهم ونسعى لضمان وتقديم التسهيلات كافة وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا معنا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره”.
وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول (تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وما بعدها) أكدت الملا أن دستور الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات المجتمع.
وذكرت “حرصت بلادي على تقديم الدعم اللازم للأسرة وذلك من خلال إصدار قانون المساعدات العامة لسنة 2011 والذي يتضمن تقديم الدعم للأسر المحتاجة والفئات الضعيفة خاصة أسر المطلقات وربات البيوت والمساجين والأرامل مما يحافظ على كيان الأسرة وتمكينها”.