(الأغذية العالمي): دولة الكويت شريك طويل الأمد وداعم قوي لأنشطة الاستجابة الطارئة والإنسانية للبرنامج

أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي محمد يحيى أن دولة الكويت شريك طويل الأمد وداعم قوي لأنشطة الاستجابة الطارئة والإنسانية للبرنامج “ونعمل بشكل وثيق مع الحكومة الكويتية لتوفير دعم مستدام طويل الأمد للمجتمعات الأشد ضعفا في جميع أنحاء العالم”.
وقال يحيى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة إصدار البرنامج بيانا خاصا بشأن “نقص التمويل وتدهور مستوى الأمن الغذائي عالميا” إن الكويت ساهمت عام 2023 بمبلغ 8ر18 مليون دولار لدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان وباكستان وسوريا والصومال والسودان وتركيا وأوكرانيا.
وأضاف أنه مع إدراكها للحاجة إلى الدعم الطارئ تساهم الكويت أيضا في مبادرات بناء القدرات وإعادة البناء على المدى الطويل كما هو الحال في مساهمة عام 2023 تجاه سوريا إذ لم تخصص مساهمتها لتلبية الاحتياجات الغذائية الإنسانية الفورية للمجتمعات المتضررة فحسب بل ان تمكين المجتمعات من تلبية احتياجاتها الخاصة هو جزء مهم من أعمال إعادة التأهيل طويلة المدى.
وحذر من أن أزمة الغذاء العالمية “وصلت إلى مستوى تاريخي ومعوق مما يشكل تهديدات خطيرة لملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم حيث يوجد حاليا في العالم نحو 345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد منهم 40 مليونا في مستويات الجوع الطارئة وهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية وتعتبر المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بمنزلة شريان حياة حيوي وغالبا ما تكون الشيء الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة”.
وأوضح يحيى أن برنامج الأغذية العالمي يكافح لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية بينما يواجه عجزا في التمويل يزيد على 60 في المئة هذا العام – وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاما. وذكر أنه للمرة الأولى على الإطلاق شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات فيما زادت الاحتياجات بشكل مطرد في وقت يخشى الخبراء في البرنامج من حدوث ما وصفها بـ”حلقة هلاك” إنسانية إذ يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون المجاعة فقط على حساب الأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وبين أنه تم تنفيذ تخفيضات هائلة فيما يقرب من نصف عمليات البرنامج بما في ذلك تخفيضات كبيرة في النقاط الساخنة مثل أفغانستان وبنغلاديش والكونغو الديمقراطية وهايتي والأردن وفلسطين وجنوب السودان والصومال وسوريا منبها إلى أن الآثار المترتبة على هذه التخفيضات في المساعدات المنقذة للحياة ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الجوع الطارئة إلى مستويات أعلى.
وأفاد بأن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح للاستجابة تتسع بشكل مطرد وتتفاقم هذه الفجوة بسبب الصراعات الجديدة والانكماش الاقتصادي كأحد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأزمة المناخ.
وقال يحيى إن “الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة والتشديد المالي على المدى الطويل يعني أن العديد من الجهات المانحة الحكومية والشركاء الآخرين يقومون بتخفيض مستويات الدعم ما يعني عجزا مذهلا يزيد على 60 في المئة وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البرنامج الذي يمتد لستين عاما”.
وذكر أن الأمر لم يعد يقتصر “على أننا تلقينا تمويلا أقل بكثير بل أيضا على واقع أننا بحاجة للمزيد هذا العام إذ اتسعت الفجوة بين احتياجات التمويل والاحتياجات الإنسانية بشكل مطرد وتضخمت بسبب الصراعات الجديدة والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة وأزمة المناخ”.
وأشار إلى أنه وفي الوقت نفسه فإن الانكماش الاقتصادي العالمي والتشديد المالي طويل الأجل يعنيان أن العديد من الجهات المانحة الحكومية والشركاء الآخرين يخفضون مستويات الدعم.